الوسطيون يسيطرون على البرلمان الأردني

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الأردنية أبوابها في تمام الساعة الثامنة مساء (الخامسة بتوقيت غرينتش) بعد أن مددت الهيئة المستقلة مدة الاقتراع لساعة إثر تزايد إقبال الناخبين الذي تجاوزت نسبة مشاركتهم الـ56%.

وبدأت مراكز الاقتراع فورا بفرز الأصوات لتحديد أسماء 150 نائبا في البرلمان المقبل الذي ترشح له 1425 مرشحا، منهم 819 ترشحوا على القوائم التي ستمثل بـ27 مقعدا، بينما تنافس 606 مرشحين على المقاعد الفردية التي ستمثل بـ123 مقعدا، خصصت 15 منها للكوتا النسائية.

وجرت الانتخابات الثالثة للبرلمان خلال أقل من ستة أعوام تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات لأول مرة في تاريخ المملكة، وسط مقاطعة قوى معارضة رئيسية، أهمها الحركة الإسلامية التي رفضت التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والإصلاحات التي رعاها الملك عبد الله الثاني.

وسجلت الساعات الأربع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في نسبة الاقتراع التي قفزت من 32% إلى أكثر من 56%، وحققت عمّان النسبة الأقل على مستوى المملكة وبلغت 43%، بينما سجلت دوائر البدو النسبة الأعلى حيث بلغت في دائرة بدو الشمال 75%.

وشكك سياسيون بنسبة الاقتراع بالعاصمة كونها جاءت أعلى من أي نسب سابقة حتى بالانتخابات التي شارك فيها الإسلاميون الذين قاطعوها، وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن نسبة الاقتراع لم تتجاوز حتى الساعة الثالثة ظهرا 17%، متهمة الأجهزة الأمنية بالتدخل لرفع نسب الاقتراع.

كما اتهمت جهات معارضة عسكريين بالاقتراع لرفع نسب التصويت، لكن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني قال إنه سيتحقق من هذه الاتهامات، كما رحب بأي دلائل تقدم من أي جهة بخصوص اتهامات الإسلاميين، وقال إن الهيئة مستقلة وغير خاضعة لأي جهة حكومية.

تجاوزات وشغب
من جهة أخرى، رصد مراقبون تجاوزات قالوا إنها لم تؤثر على نزاهة الانتخابات، حيث تحدث المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان فارس بريزات عن سحب مراقبين من مراكز اقتراع خوفا على حياتهم التي تعرضت للتهديد.

بدوره تحدث تحالفا راصد ونزاهة لمراقبة الانتخابات عن استمرار شراء الأصوات في العديد من المناطق، كما أشارا إلى خروقات سرية الاقتراع وطرد مندوبين لمنظمات مراقبة من عدد من المراكز من قبل حكام إداريين.

وسجلت حوادث شغب أدت لتدخل قوات الدرك في خمس مناطق، وسجلت حالات إطلاق نار على منازل مرشحين، وإطلاق نار بالهواء واعتداء على صناديق ومحاولة تعطيل الاقتراع بمراكز انتخابية.

وقلل مدير الأمن العام حسين المجالي من عدد الحوادث، وقال في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن تعاملت مع 46 حادثا كان أهمها محاولات متظاهرين تعطيل التصويت بأحد المراكز بالجنوب، وإنه قد جرى تفريقهم.

واعتبر مراقبون أن التنافس العشائري طغى في غالبية المناطق، بينما كان التنافس السياسي خجولا في المدن الرئيسية أمام طروحات المرشحين الوسطيين والعشائريين ورجال الأعمال.

شكوك وردود
ومع تشكيك الإسلاميين بنسب الاقتراع، ظهر السجال واضحا مع الجهات الرسمية يوم الانتخاب، حيث شكك قادة إخوانيون بتأثير الانتخابات على المشهد الأردني وسط تأكيدهم أنهم مستمرون في خيار البقاء بالشارع حتى تحقيق مطالبهم الإصلاحية.

أما رئيس الوزراء عبد الله النسور فرد على مقاطعة الإسلاميين بأن خيارهم غير ديمقراطي، ورفض اعتبار غيابهم عن البرلمان سببا لحالة العزوف التي ميزت الانتخابات في ساعاتها الأولى، وقال إن حزبا واحدا لا يمكنه أن يحرك البلاد بإصبعه.

واستبق النسور نهاية الانتخابات معلنا بعد خمس ساعات من بدء الاقتراع أن الانتخابات نزيهة، وقال إن جميع أجهزة الدولة وقفت على الحياد المطلق، وتابع ‘يبقى سلوك المرشحين والناخبين بدعم الحكومة في تأصيل النزاهة حتى لا يبقى للفساد إطلاقا أي مجال’.

وأضاف أن طول عمر البرلمان وقصره بيد صاحب القرار، وهو الملك الذي لديه توجه بأن يبقى المجلس طول مدته، غير أنه أرجع أمر بقاء البرلمان من عدمه لأدائه ومدى رضا الشعب عنه.

ومع بدء الفرز، يتساءل سياسيون عما إذا كان البرلمان سيشكل انطلاقة جديدة كما يأمل النظام السياسي؟ أم أنه سيكون نسخة عن البرلمان المنحل كما تقول المعارضة التي قاطعت الانتخابات؟
*******************************************************************************************

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية سيطرة النواب المحسوبين على التيارات العشائرية والوسطية وسط تشكيك المعارضة بنزاهة الانتخابات ونسب المشاركة فيها، بينما يرى مراقبون أن امتحان النزاهة سيظل يلاحق البرلمان المقبل بسبب الإرث الذي خلفه برلمانا 2007 و2010 اللذان جرى حلهما بعد عامين من انتخابهما.

ووفق النتائج التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات فإن نحو ثلث النواب الممثلين في البرلمان المقبل والبالغ عدد أعضائه 150 نائبا كانوا أعضاء في مجلسي النواب السابقين، والذين أقرت الحكومة وأجهزتها بحدوث تزوير وخروقات كبيرة في انتخاباتهما.

وأظهر الإعلان الأولي للنتائج موجة من الأسئلة لدى مراقبين ومرشحين سواء من الذين فازوا بالانتخابات أم ممن خسروها، في حين لا تزال الشكوك تحيط بنتائج انتخابات دوائر كبرى تأخر إعلان نتائجها وخاصة في إربد والسلط.

أعمال شغب
وبينما استقبل الفائزون النتائج بالابتهاج وتوزيع الحلوى، شهدت مناطق في المملكة أعمال شغب من أنصار مرشحين خسروا. في حين شكك آخرون بأعمال الفرز أو إعادة الفرز، وتأخر إعلان نتائج دوائر كبرى نتيجة إعادة الفرز.

فقد قتل مواطن في مدينة معان جنوبي الأردن وأصيب اثنان نتيجة قيام شخص بإطلاق النار ابتهاجا بفوز أحد المرشحين. وشهدت المدينة الجنوبية أعمال شغب واسعة وعنيفة وحرق لمؤسسات عامة من أنصار مرشح خسر الانتخابات.

وامتدت أعمال الشغب إلى الدائرة السادسة في محافظة الكرك جنوب البلاد، حيث أحرق أنصار مرشح خسر الانتخابات مبنى بلدية قرية صرفا وسيارتين حكوميتين وألحقوا أضرارا بمدارس وممتلكات عامة.

كما شهدت ذيبان وبلعما ومناطق أخرى في المملكة أعمال شغب، وتوقع مراقبون أن تشهد مناطق أخرى لاسيما ذات التنافس العشائري أعمال شغب أخرى حال إعلان نتائجها الذي تأخر حتى الآن.

نتائج لافتة
وكان لافتا فوز ثلاثة من النواب الذين أوقفهم القضاء في سجن الجويدة بتهمة شراء الأصوات واستخدام المال السياسي وهم محمد الخشمان وأحمد الصفدي وعدنان أبو ركبة، وفيما جرى الإفراج عن الأخير قبل يوم الاقتراع، قررت محكمة أردنية ظهر الخميس الإفراج عن الموقوفين الآخرين بعد إعلان فوزهما بالبرلمان.

ومن أبرز النتائج كان عدم قدرة الكتل الـ 61 التي تنافس 819 مرشحا من خلالها على 27 مقعدا في البرلمان على الفوز بعدد كبير من المقاعد، حيث لم تحقق أي كتلة فوزا بأكثر من ثلاثة مقاعد، وهو الذي حققته قائمة الوسط الإسلامي وهو حزب غير معارض.

ودفعت هذه النتائج المرشحة الفائزة على قائمة ‘الأردن أقوى’ رلى الحروب للتشكيك بهذه النتائج. وقالت الحروب للجزيرة نت إنها ستقدم استقالتها من البرلمان إن تبين تصدر قائمة الوسط الاسلامي للانتخابات، وأضافت ‘إذا بقيت النتيجة الحالية فهناك تزوير لصالح هذه القائمة وسأقدم استقالتي’.

وفي مفاجآت القوائم، لم تتمكن القائمة المحسوبة على حركة فتح من الفوز بأي مقعد، إضافة لقائمة أبناء الحراثين التي ترشح لها عدد من النشطاء اليساريين، وقائمة النهوض الديمقراطي التي رشحت معارضين يساريين أيضا. كما أظهرت النتائج ارتفاع عدد النواب الأردنيين من أصل فلسطيني بنسبة ضئيلة، حيث ارتفع عددهم بواقع سبعة نواب جدد عن البرلمان السابق.

وظلت نسب الاقتراع في الانتخابات موضع جدل بين الهيئة المستقلة للانتخابات التي أكدت أن النسبة بلغت 56.6%، بينما رفضت جماعة الإخوان المسلمين هذه النسبة وقالت إنها لم تتجاوز 

الـ25%.

وفيما قالت الهيئة إن نسبة الاقتراع في العاصمة عمان ارتفعت بشكل لافت ووصلت إلى 43% بعد أن ظلت في مختلف مواسم الانتخابات لا تتعدى حاجز الـ35%، قال الإخوان إن رصدهم للاقتراع أظهر أن نسبة الاقتراع في المدن الرئيسية في عمان والزرقاء وإربد أظهر أنها لا تتجاوز 19%.

ودافع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب في مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس عن تأخر إعلان النتائج الأولية وأعاد ذلك إلى عمليات التدقيق التي أجرتها الهيئة، وقال إن النتائج لن تكون رسمية إلا بعد اعتمادها من مجلس مفوضي الهيئة ونشرها بالجريدة الرسمية. مشيرا إلى أن الهيئة لم تبلغ بأي خروقات أساسية أو تجاوزات أخلت بسلامة العملية الانتخابية.

تشكيك
من جانبه لم يسلم الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بالنتائج، وشكك بنزاهة الانتخابات.

وعلق منصور للجزيرة نت على أن البرلمان المنتخب لا يمثل أكثر من ثلث الأردنيين، حيث غاب عن التسجيل للانتخابات أكثر من مليون مواطن، كما لم يقترع في الانتخابات نحو مليون من الذين سجلوا للانتخابات.

واعتبر منصور أن البرلمان المنتخب لا يختلف عن البرلمانين السابقين اللذين جرى حلهما، وقال إن الحل يكمن في حكومة إنقاذ وطني وانتخاب برلمان وفق قانون انتخاب متوافق عليه،مؤكدا على استعداد الإسلاميين للحوار وصولا لتوافق وطني ينهي الأزمة السياسية المستحكمة في البلاد.

وبرأي المحلل السياسي جهاد المحيسن فإن نسب الاقتراع المعلنة رسميا ‘واقعية’، واعتبر أنه لا يوجد سبب لدى الدولة ومؤسساتها لتزوير الانتخابات التي غابت عنها المعارضة الأساسية ممثلة بالحركة الإسلامية.

وقال للجزيرة نت ‘هذا البرلمان انتقالي ولن يتمكن من الاستمرار طويلا لأنه لن يتمكن من تشكيل حكومة برلمانية كما تعهد الملك لعدم وجود تيارات سياسية وكتل متماسكة فيه.

وبرأي المحيسن فإن البرلمان ولد غير مرضي عنه شعبيا وهناك شكوك تدور حوله.

واعتبر فوز نواب من المتهمين بشراء الأصوات والمال السياسي تأكيدا على تغيير المعادلة التي تزامنت مع المقاطعة السياسية حيث بات ‘المال ورجال الأعمال’ هم اللاعب الأساسي في الانتخابات.